عباس‌عبدي در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد با تيتر« انتخابات و حفظ هويت»، نوشت:
انتخابات پيش روي مجلس شوراي اسلامي و نيز مجلس خبرگان رهبري اين پرسش را براي برخي فعالان انتخاباتي مطرح كرده كه حفظ هويت ما مستلزم چه شرايطي است؟ آيا مي‌توان به هر ليستي و با وجود هر فردي و فقدان نيروهاي مطلوب خودمان راي دهيم؟ آيا راي دادن به برخي افراد موجب مخدوش شدن مرزهاي اصلاح‌طلبي ما نمي‌شود؟ پاسخ به اين پرسش اهميت دارد و شايد يكي از اسطوره‌هاي ذهني و رسوب كرده در ذهن ما را به چالش بكشد.
فرض كنيم كه انتخاباتي برگزار مي‌شد كه همه افراد و نيروهايي كه مطلوب نظر ما هستند و مي‌توانند مطالبات و خواسته‌هاي ما را نمايندگي كنند، در آن حضور داشتند، در اين صورت شركت در انتخابات نيازمند تفكر يا چون و چرا نبود، هر فرد عادي و با داشتن حداقلي از عقل در آن شركت مي‌كرد و به نامزدهاي موردنظر خود راي مي‌داد. ولي پرسشي كه براي ما مطرح مي‌شود اين است كه اگر آن شرايط ايده‌آل نيست، چه كار بايد كرد؟
آيا آن شرايط مستقل از وجود و رفتار ما شكل مي‌گيرد؟ اصولا در كجاي جهان چنين شرايط ايده‌آلي در همه زمينه‌ها براي همه شهروندان وجود دارد؟ اگر يك فرد كنكور مي‌دهد و مي‌خواهد هر رشته‌اي را در هر دانشگاهي كه دوست دارد انتخاب كند، مستلزم آن است كه نمره‌اش بسيار بالا باشد ولي اگر نمره او به هر دليلي كمتر شده و نتوانسته به آن جايگاه برسد، آيا به آن معناست كه دست از انتخاب بكشد؟ و اگر در اين شرايط رشته‌اي را انتخاب كند كه در گزينه‌هاي اول او نيست، آيا بايد او را سرزنش كرد؟ مسلما پاسخ منفي است. رسيدن به وضعيت مطلوب نيز جزيي از كنش ما است يا حداقل متاثر از اين كنش است. انتخابات هم مثل هر چيز ديگر در زندگي وضعيت صفر و صد ندارد. انتخاب سياسي هم مثل انتخاب‌هاي ديگر زندگي ما است. اگر سرمايه‌اي به نام راي داريد و مي‌توانيد آن را در جايي بهتر از انتخابات سرمايه‌گذاري كنيد، حتما اقدام كنيد. البته بايد گزارش توجيهي آن را ارايه كرد. ولي اگر اين سرمايه را در انتخابات به كار نبريم و پس از آن نيز سرمايه سوخت شود، پس چرا نبايد آن را صرف خريد يك كالاي تا حدي مطلوب‌تر در اين انتخابات كنيم؟
اين چه ربطي به نقض هويت اصلاح‌طلبي دارد؟ اتفاقا برعكس هويت اصلاح‌طلبي در اين انتخاب است كه خود را نشان مي‌دهد. اينكه يك اصلاح‌طلب واقعي در پي بهبود امور حتي به اندازه يك گام است؛ و از برداشت اين يك گام هم نمي‌گذرد، چه رسد به اينكه چند گام را بتوان با يك انتخاب برداشت. عرف عمومي مي‌فهمد كه چرا يك اصلاح‌طلب، حتي حاضر است به نيرويي راي دهد كه در برخي زمينه‌ها با او اشتراك‌نظر ندارد. اگر نتوانيم بر اين گرايش‌هاي خودمحورانه و فانتزي غلبه كنيم، چگونه مي‌توانيم خود را اصلاح‌طلب بدانيم؟
اجازه دهيد با ذكر مثالي روشن به اين مساله پرداخته شود. چهار سال پيش در اين روزها و ماه‌هاي پيش از آن چالشي اساسي ميان اصلاح‌طلبان درگرفت و يك گروه طرفدار مشاركت در انتخابات مجلس نهم بودند. آنان طرفدار معرفي نامزد و راي دادن به آنان بودند. يك گروه ديگر با ادعاي اينكه اين برخلاف هويت اصلاح‌طلبي است و با ادعاي اينكه نامزدهاي ما را تاييد نمي‌كنند، شركت نكردند. اين چالش كمتر به عرصه عمومي كشيده شد و بيشتر در سطح جلسات خصوصي بود. كساني كه صداي بلندتري داشتند، طرفدار عدم مشاركت بودند، ولي ترديدي نيست كه در آن روز اگر شركت و بر اين ذهنيت ناقص غلبه مي‌كردند، تعداد تاييد صلاحيت‌هاي آنان بيشتر از امروز بود. گو اينكه مي‌ترسيدند به دليل شركت پايين راي نياورند. ولي وظيفه نيروي سياسي بسيج مردم و غلبه بر اين موانع است و نه ساكت نشستن. در هر حال گذشت. ولي اگر در مرحله نهايي شركت مي‌كردند، به راحتي مي‌توانستند حداقل ٢٠ تا ٣٠ نماينده مجلس را (حداكثر ١٠درصد تعداد نمايندگان) جابه‌جا كنند، ٤٠ تا ٦٠ نماينده (دو برابر آن تعداد) به نفع اصلاح‌طلبي و اعتدال را وارد مجلس كرده بودند، مجلسي كه در چهار سال گذشته براي اين كشور قانون نوشته، دولت را تعيين كرده و بسياري از كارهاي ديگر را انجام داده كه همه اصلاح‌طلبان از آن ناراضي هستند .
اكنون وقت حساب‌كشي از آن رفتار است. آن سرمايه‌اي را كه خرج نكردند و رايي را كه نداند، اكنون كجا رفته است؟ چه نفعي از آن حاصل شده است؟ هيچ. ولي ضررهايش را همه مي‌دانيم. مجلسي كه با ٤٠ راي متفاوت به سمت اعتدال و اصلاح‌طلبان تشكيل مي‌شد، بسياري از مشكلات را ايجاد نمي‌كرد يا آنها را حل مي‌كرد. چرا شركت نكردند؟
فقط با اين توجيه كه هويت اصلاح‌طلبي خود را حفظ كنيم؟ آيا بهبود شرايط كشور هويت ماست يا برخي معيارهاي ذهني و دور از واقعيت؟ آيا اگر يك مجلس با تعدادي نماينده بهتر تشكيل مي‌شد، امروز وضع بهتري داشتيم، يا مجلس فعلي؟
سياست محل انتخاب‌هاي عقلاني است. بايد ميان سود و هزينه و رفتار محاسبه كرد. نمي‌توان در اوهام و خيالات غوطه‌ور بود به اميد آنكه «دستي از غيب برآيد و كاري بكند». هرچه هست محصول اراده و فهم و مشاركت تك‌تك ما است. خيلي خود را در بند اين فرد و آن فرد يك ليست نكنيم. هويت اصلاح‌طلبي به مشاركت مستمر و برداشتن گام‌هاي كوتاه ولي بازگشت‌ناپذير است.
- حقیقت و مجاز در جنگ سوریه
روزنامه كيهان در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
آل‌سعود ادعا می‌کند، آماده است تا 150 هزار نیروی نظامی را برای انجام عملیات نظامی وارد سوریه کند و بعضی از خبرگزاری‌ها هم طی چند روز گذشته از ورود جنگنده‌های سعودی به پایگاه اینجرلیک ترکیه خبر داده‌اند. همزمان با این خبرها که هزاران بار از سوی رسانه‌های مختلف - و از جمله رسانه‌های ما- زیرنویس شده‌اند، فرمانده ناتو اعلام کرد در کنار عضو خود - ترکیه - قرار دارد و این اشاره تلویحی به تغییر موضع این سازمان در ورود ترکیه به بحران سوریه محسوب گردید. از آن طرف جان کری وزیرخارجه آمریکا دو روز پیش اعلام کرد به مقامات سعودی توصیه کرده است که از اعزام نیروی نظامی به سوریه خودداری کنند و دیروز قائم مقام وزیرخارجه ترکیه گفت هیچ هواپیمای سعودی وارد پایگاه هوایی متعلق به ناتو - اینجرلیک - نشده است!
مرور این خبرها برای رسیدن به فهم نسبتا دقیق از تبلیغات فراوان مبتنی بر مداخله نظامی عربستان و ترکیه در سوریه کفایت می‌کند. در عین حال از آنجا که جزئیات این مباحث هم در جای خود اهمیت دارند، توجه به موارد زیر حائز اهمیت می‌باشد:
1- صحبت از مداخله نظامی عربستان در سوریه، بیش از آنکه از یک واقعیت یا وضعیتی نزدیک به واقع خبر دهد، به شوخی شبیه‌تر است. عربستان اساسا 150 هزار نیروی نظامی در بخش زمینی ندارد تا بخواهد اعزام کند و این کشور در حالی که به دلیل تشدید تهدیدات تروریستی به نسبت گذشته به نیروی نظامی و امنیتی بیشتری برای حفظ سیطره بر استانهای مختلف خود نیاز دارد، چگونه میتواند از اعزام نیرو صحبت کند از سوی دیگر عربستان هم اکنون درگیر یک جنگ پرشدت در یمن است. جغرافیای درگیری عربستان در یمن نزدیک به 300 هزار کیلومترمربع می‌باشد سعودی‌ها هم اینک از عدن تا شبوه، لحج، بیضا، اِب، ابین، تعز، مارب، جوف و صنعا مستقیما درگیر جنگ می‌باشند و در عین حال حدود 9ماه پس از این جنگ یعنی از اواسط دی‌ماه گذشته تقریبا کلیه نیروهای خود را از یمن خارج و طیفی از مزدوران سودان، سومالی، پاکستانی و... را جایگزین آنها کردند.
یمن از نظر امنیتی برای عربستان اهمیتی به مراتب فزون‌تر از سوریه دارد چرا که در نزدیک به 800 کیلومتر با این کشور دارای مرز مشترک می‌باشد. از سوی دیگر انصارالله به دلیل تقارن مرزهای طبیعی‌اش در شمال یمن با عربستان، یک تهدید نزدیک و درازمدت و غیرقابل مذاکره برای آل‌سعود به حساب می‌آید. از این رو وقتی عربستان ناچار شده یمن را به مزدوران خارجی‌اش بسپارد چگونه میتواند در سوریه به اعزام اعضای‌ارتش خود دست بزند؟
نکته دیگر این است که اسناد فراوانی حکایت از آن دارند که «جبههًْ‌النصره» که قدرتمندترین معارض در سوریه به حساب می‌آید، با پول سعودی با مردم و دولت سوریه می‌جنگد با این وصف عربستان حداقل از اوایل بهار 1392 به این کشور نیروی مزدور اعزام کرده است. در عین حال روند افزایشی این نیروها در سالهای 92 و 93 از سال 94 رو به کاهش گذاشته است. شکست نیروهای وابسته به عربستان در سوریه طی عملیات‌های یک سال اخیر، اوضاع مدیریت و تجهیز این نیروها را دشوار کرده است تا جایی که طی ماههای اخیر بسیاری از گروههای مزدور بریده و صحنه نبرد را ترک کرده‌اند با این وصف تکلیف اعزام نیروی جدید مزدور نیز تا حدودی روشن است. پس صحبت از اعزام نیروی نظامی توسط سعودی‌ها زمینه تحقق ندارد. اما اینکه چرا با این وجود، سعودی‌ها از آن حرف می‌زنند، بحث دیگری است.
2- پیروزی بزرگ ارتش سوریه و نیروهای مرتبط با آن در جریان عملیات پیچیده «نصر2» ضربه مهلکی به مخالفان خارجی و داخلی اسد وارد کرد این منطقه عملیاتی نقطه اصلی اتصال خارج و داخل بود. یک خط ارتباطی فعال اتاق عملیاتی «هاتای» در ترکیه را به اتاق فرماندهی تروریست‌ها در «اعزاز» واقع در شمال‌غرب حلب وصل می‌کرد و این اتاق به یک اتاق دیگر در منطقه «هوک» (HOK) اردن وصل بود و جبهه جنوب را هم با محوریت اتاق طراحی و مدیریت هوک، پشتیبانی و خط‌دهی می‌کرد. عملیات نصر2 که در زمینی به وسعت حدود 7 هزار کیلومترمربع انجام شد و در نهایت توانست بیش از 2000 کیلومتر مربع از این منطقه را که در واقع در وسط یک دایره بزرگ بود، آزاد نماید. رزمندگان اسلام در این عملیات عملا بخش اعظم مرزهای ترکیه با سوریه را مسدود کردند و تروریزم را از مهمترین مسیر پشتیبانی خود محروم نمودند. از آنجا که در اتاق عملیات «هاتای» و «هوک» افسران آمریکایی، انگلیسی، سعودی، ترکیه، قطر، رژیم صهیونیستی و اردن حضور داشتند کاملا واضح است که انجام عملیات موفقی که از محرم گذشته آغاز شد، ضربه سنگینی را بر محور مورد اشاره وارد کرده است. در این عملیات بسیاری از تئوری‌های رایج در ادبیات سیاسی از جمله بحث «منطقه پرواز ممنوع» باطل شد. در چنین وضعیتی آمریکا، انگلیس و متحدان منطقه‌ای آن جز هیاهو چه می‌توانند انجام دهند؟
3- هیاهوی موجود بر سر اعزام نیرو به سوریه عمدتا با دو هدف صورت می‌گیرد؛ هدف اول این است که بزرگی خبری که واقع شده است، یعنی پیروزی مردم و ارتش سوریه و بطور کلی پیروزی جبهه مقاومت، پوشانده شده و از انظار مخفی بماند هدف دوم این است که به گروههای تروریستی در این منطقه که قبل از عملیات نصر2 هم روحیه خوبی نداشتند و بعد از عملیات نصر2، عمدتا پا به فرار گذاشته و یا به انتقادات شدید از پشتیبانان خود روی آورده بودند، بگویند که ما سر قرار خود هستیم شما بمانید و فرار نکنید. قرار است نیروهای جدید آنهم نه دو هزار و ده هزار بلکه 150 هزار نفر! برسند. البته این ترفند تاثیر چندانی نداشته است فقط در خارج از محیط سوریه، عده‌ای گمان کرده‌اند که چنین نیرویی برای اعزام وجود دارد و قرار است طی یکی دو روز آینده به مناطق عملیاتی سوریه گسیل شوند!
4- وقتی عملیات نصر2 با رسیدن به حدود ادلب به نقطه اوج خود رسید، جان کری وزیر خارجه آمریکا به عوامل خود گفت؛ میز مذاکره را ترک کنند و از طرف دیگر از اقدام عربستان برای اعزام نیرو! حمایت کرد ولی دیروز وی از مقامات سعودی و ترکیه خواستار خویشتنداری شد. این موضوع بیان‌کننده آن است که موضع اولیه با هدف اثرگذاری بر فضای روانی ناشی از پیروزی سوریه از یک سو و با هدف ممانعت از فرار معارضان سوریه که در مناطق شمالی، غربی و جنوبی حلب به محاصره ارتش درآمده بودند، بشوند اما حالا از یک طرف بخش وسیعی از آنان فرار کرده و یا تسلیم ارتش شده‌اند و از طرف دیگر، معارضانی که طی یک هفته اخیر با این وعده سرقرار باقی ماندند هم اینک می‌پرسند پس این نیروها چه شد و از این رو مقامات آمریکا، عربستان و ترکیه بطور همزمان از «لزوم خویشتنداری» صحبت می‌نمایند!
در این بین ارتش سوریه طی روزهای گذشته بطور بسیار محدود به گلوله‌باران مناطقی در شمال غرب حلب شامل عفرین و «اعزاز» مرکز شهرستانی که نبل و الزهرا نیز در آن قرار داشته و در فاصله کمی از مرز ترکیه واقع است، دست زد که از یک سو فاقد اهمیت نظامی بود چون باعث هیچ تغییری نشد و ضربه‌ای هم به کردهای عفرین وارد نکرد و در نهایت حتی ناتو لب به انتقاد گشود و خواستار توقف گلوله‌باران این مناطق گردید اما البته در کشور ما این موضوع جدی تلقی شد و به بحث روز تبدیل گردید!
5- عملیات نصر2 و منطقه عملیاتی آن علیرغم این هیاهو، در روزهای گذشته تثبیت شد و به تمام پاتک‌ها غلبه کرد، هم‌اینک رخداد قابل توجهی این منطقه عملیاتی را تهدید نمی‌کند. ارتش سوریه هم اینک برای انجام مراحل بعدی عملیات در مناطق شمالی وارد عمل شده و به نظر می‌آید سلسله عملیات‌هایی را با هدف «استقرار کامل» در دستور کار داشته باشد. یک روز پس از رسیدن نیروهای ارتش به منطقه کردی «عفرین» که در منتهی‌الیه غرب حلب و در نزدیکی جنوب ادلب و شرق لاذقیه واقع شده است، وزیر خارجه آمریکا با اعجاب و در عین حال صراحت گفت: ارتش به زودی بر کل سوریه مسلط شده و معارضه شانسی برای موفقیت و غلبه بر اسد ندارد. این اظهارنظر انتقاد وزیر خارجه عربستان و سران معارضه را در پی داشت از این رو جان کری در واکنشی گفت«اگر من بگویم معارضه بر اسد پیروز می‌شود، واقعیتی تغییر نمی‌کند، اگر معارضه میتواند پیروز شود، مانعی ندارد». اظهارنظر کرد نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها به مرز ناامیدی در سوریه نزدیک شده‌اند.
6- مشکلات امنیتی در سوریه اگرچه به نفع دولت در حال تخفیف است اما در عین حال هنوز گروههای تروریستی بر بخشی از سوریه سیطره دارند و با توجه به پیچیدگی مبارزه با گروههای تروریستی هنوز زمان زیادی مانده تا سوریه کاملا پاکسازی شود و به دلیل حاکم بودن دیوانگان بر کشورهایی نظیر عربستان و قطر وقوع اتفاقات خاص هم نباید از نظر دور داشت.
- بی‌نتیجه برای نفت
منصور معظمی-عضو هیأت‌علمی دانشگاه صنعت نفت در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
در گذشته سقف تولید اوپک این‌گونه بود که هر کشور سهم مشخصی داشت؛ مثلا ایران ١٤,٢ و عراق هفت درصد از سهم اوپک را در اختیار داشتند اما بعد از سال ٩٠ یا ٩١ بود که اعضا تصمیم گرفتند بدون توجه به سهم، فقط سقف تولید را رعایت کنند. در این سال‌ها ایران به دلیل تحریم نتوانست نفت چندانی صادر کند و تولید نفت ایران به ١.٢ میلیون بشکه در روز کاهش یافت، درحالی‌که سهم ما این میزان نیست بلکه میتواند ٢.٥ یا ٢.٧ میلیون بشکه در روز باشد. بحثی که ایران درباره تولید نفت اوپک دارد، این است که ابتدا باید به سقف سهمیه قبلی خود در اوپک برسد؛ بنابراین اگر نشست عربستان، روسیه، ونزوئلا و قطر در دوحه به دنبال کاهش تولید ایران نیز باشد، کاملا بی‌معناست. در مدتی که ایران امکان تولید و صادرات نفت خام چندانی نداشت، عراق و عربستان حدود دومیلیون بشکه بیش از سهمیه خود تولید کردند، بنابراين ابتدا باید این تولیدها کم شود.
چنانچه این نشست به دنبال کاهش تولید ایران، پیش از رسیدن به سهمیه قبلی باشد، نتیجه‌ای در‌برنخواهد‌داشت، اما چنانچه اضافه تولید دیگر کشورها را متوقف کنند، قیمت نفت میتواند افزایش هم پیدا کند. اگر حجم د‌رخور توجهی از عرضه بازار کم شود، میتواند اثر روانی بر بازار بگذارد و قیمت‌ها آرام‌آرام رو به افزایش بروند و در فاصله شش ماه تا یک سال به ٣٥ تا ٤٠ دلار هم برسند. البته نباید فراموش کرد که در شرایط فعلی، بازار نفت با چند عامل روبه‌روست.
عامل اول ذخایر قابل‌توجه نفت در کشورهای مختلف است و عامل دوم اینکه اقتصاد جهانی یک حرکت جدی و قابل‌توجه نداشته است که اثرات آن روی مصرف انرژی ملموس باشد. از آنجا که بازار نفت نیز منطبق بر رابطه عرضه و تقاضاست، وقتی طرف تقاضا تغییرات جدی نداشته باشد، پس نمی‌تواند اثر چندان جدی بر قیمت نیز داشته باشد.
در این میان مسئله نفت شیل و احتمال افزایش تولید آن هم مطرح می‌شود، اما تولید نفت شیل رابطه تنگاتنگی با قیمت تمام‌شده آن دارد و تا قیمت نفت از حد قابل‌توجهی بالاتر نرود، احتمال افزایش تولید و بهبود سرمایه‌گذاری در این صنعت محتمل نیست. قیمت‌های فعلی و قیمت‌های بعد از به‌بارنشستن این نشست، قیمت‌هایی نیست که برای تولیدکنندگان شیل علاقه ایجاد کند. مگر اینکه قیمت‌ها از ٣٥ و ٤٠ دلار بالاتر برود تا تولیدکنندگان نفت غیرمتعارف برای افزایش تولید و سرمایه‌گذاری تصمیم‌گیری کنند. به عبارتی از منظر اقتصادی، قیمت‌های پایین برای تولید نفت شیل معنا و مفهومی ندارد مگر اینکه از منظر سیاسی این مسئله توجیه شود.
همچنین درباره اینکه نتایج برگزاری این نشست چقدر میتواند بر سرمایه‌گذاری در صنعت نفت تأثیرگذار باشد، باید به این مسئله توجه کرد که درباره سرمایه‌گذاری‌های این حوزه، بحث تعیین‌کننده، توجیه اقتصادی است و اگر قیمت نفت، به دلیل جو روانی تصمیماتی که در این نشست گرفته می‌شود، افزایش یابد، میتواند جذابیت‌هایی را در سرمایه‌گذاری‌های این صنعت به وجود آورد؛ به عبارتی این افزایش قیمت درصد قابل‌توجهی نیست که تأثیر جدی روی سرمایه‌گذاری بگذارد اما میتواند نگاه به سرمایه‌گذاری در این حوزه را واقع‌بینانه‌تر کند. البته نکته‌ای که مطرح می‌شود این است که اغلب کشورها و شرکت‌هایی که سرمایه دارند، دوران رکود و کاهش قیمت نفت را بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌دانند تا وقتی بازار به رونق رسید، زودتر به بهره‌برداری و برگشت سرمایه بپردازند.
- «ائتلاف» سرنوشت‌ساز دوم
روزنامه ايران در ستون سرمقاله‌اش به قلم، داوود محمدی نوشت:
سرانجام «فهرست مشترک اصلاح‌طلبان، اعتدالگرایان و حامیان دولت» در پایتخت رونمایی شد. مقایسه اعضای این فهرست با فهرست نهایی «ائتلاف اصولگرایان»، خود به تنهایی گویای خروجی بررسی صلاحیت‌هاست. در سویی، اصولگرایان با تمامی چهره‌های تأیید صلاحیت شده خویش صف‌آرایی کرده‌اند و در آن سوی میدان، اصلاح‌طلبان، اعتدالی‌ها و اصولگرایان میانه‌رو که هر یک از نفوذ و پایگاه اجتماعی قابل توجهی برخوردارند، با تجمیع معدود نامزدهای تأیید صلاحیت شده‌شان، در نهایت توانستند فهرستی اشتراکی تهیه و منتشر کنند که اغلب اعضای آن، نه تنها «فهرست اولی» هستند، بلکه در مواردی، کمتر نامی از آنان به گوش افکار عمومی رسیده است. اما این پایان حکایت رقابتی نابرابر نیست، زیرا زیر پوست نگاه‌های ساده‌انگارانه، واقعیت‌هایی در جریان است که باید در پیش‌بینی نتایج رأی‌گیری هفتم اسفند، مورد توجه قرار داد:
1- کلیدی‌ترین نکته آن است که انتخابات هفتم اسفند، گزینش مردم بین چهره‌ها و حتی جناح‌ها نیست بلکه هماوردی دو «تفکر» کلی است: حامیان و مخالفان «تغییر» در سیاست‌هایی از جنس کارنامه دولت‌های احمدی‌نژاد. طیفی از حاضران در انتخابات مجلس دهم با اعلام مواضع انتقادی نسبت به عملکرد دولت سابق، نامزد منتخب خود را با پشتوانه رأی مردم، روانه «پاستور» کردند و اینک عزم جزم کرده‌اند تا همفکران خویش را راهی «بهارستان» کنند. در نقطه مقابل، طیفی دیگر که قاطبه آنان حامی دولت هشت ساله احمدی‌نژاد بودند و در انتخابات خرداد 92 هم با سیاست‌های او مرزبندی نکردند، درصددند سکان «بهارستان» را در دست گیرند و همان سیاست‌های بحران‌زا را از روی کرسی‌های مجلس پیگیری کنند. در چنین رقابت سرنوشت‌سازی، اغلب مردم دریافته‌اند که برخلاف سالهای قبل از 84، نتیجه قهر یا نوع انتخاب آنان، تأثیر مستقیم و شدیدی بر دخل و خرج و بزرگی و کوچکی سفره‌شان خواهد داشت. بنابراین رأی هفتم اسفند آنان، برای رفع تکلیف و تزیینی نخواهد بود و با چنین ذهنیتی، فهرست حامی «تغییر» را فارغ از اسامی اغلب کمتر شناخته شده آن، به فهرست متشکل از چهره‌های نام آشنا اما مدافع وضعیت ناخوشایند دولت سابق، ترجیح خواهند داد.
2- ائتلاف اصلاح‌طلبان، اعتدالی‌ها و اصولگرایان میانه‌رو، دومین ائتلاف جدی در تاریخ جمهوری اسلامی است. ائتلاف غیررسمی نخست در دقیقه 90 انتخابات ریاست جمهوری خرداد 92 و با کناره‌گیری عارف به نفع روحانی شکل گرفت و اکنون، ائتلافی دیگر در قالب رسمی و فراگیرتر بنیان گذاشته شده است. هرچند در هر دو مورد، «اجبار» شرایط، نقش غیرقابل انکاری داشته، اما صرف کنار گذاشتن تعصب‌های جناحی/ سیاسی و همگام شدن با طیفی از رقبا با هدف نجات کشور، رخداد نادری در سنت و عرف سیاسی «ائتلاف‌گریز» ایران زمین است که باید آن را به فال نیک گرفت، زیرا تداوم و تقویت چنین نگرشی به میدان رقابت، زمینه رفع یک کاستی جدی در فرهنگ سیاسی کشورمان و بالندگی فعالیت حزبی/ جبهه‌ای را فراهم خواهد ساخت. این دستاورد، سوای کسب هر نتیجه‌ای در انتخابات هفتم اسفند، تشکیل «جبهه» میراث ماندگار ائتلاف کنندگانی است که با وجود برخی اختلاف دیدگاه‌های سیاسی، اشتراک‌ها را مبنا قرار دادند و از میان حداقل نامزدهای در دسترس، فهرستی واحد تهیه و تمام قد به حمایت از آن برخاسته‌اند.
3- منتقدان تندرو دولت یازدهم؛ در محتوای تبلیغات انتخاباتی خود در حال بازتکرار همان شیوه سال 92 هستند و تلاش دارند از بازخوانی نسبت خود با دولت سابق اجتناب کنند. زاویه تبلیغی تازه‌تر این گروه، متهم‌سازی دولت روحانی به ناکارآمدی و فسادهای مالی است. اما افکار عمومی حق دارد آنان را مورد بازخواست قرار دهد که چرا از پاسخگویی به نقش‌شان در پیدایش چالش‌های نفسگیر خارجی و داخلی طفره می‌روند؟ چرا نقش زیرساخت‌های نابود شده توسط دولت سابق مورد حمایت‌شان در مانایی مشکلات کنونی را استتار می‌کنند؟ چرا دستاوردهای ملموس دولت مانند اجرای «برجام»، لغو تحریم‌ها، ارتقای اعتبار جهانی و منطقه‌ای ایران و کنترل تورم لجام گسیخته را انکار می‌کنند؟ چرا در حالی که نهادهای همسو با آنان مانند «دیوان محاسبات» اتهامات مستند بسیاری علیه دولتمردان کابینه سابق منتشر کرد، سکوت برگزیدند و هنوز هم حاضر نیستند کلامی علیه بابک زنجانی، متهم بزرگ‌ترین فساد مالی در تاریخ ایران بر زبان آورند؟ چرا اتهامات سنگین فساد مالی متوجه دولت می‌کنند، بدون آنکه مدارک ادعای خود را برای پیگیری و مجازات متخلفان احتمالی به مراجع مسئول ارائه کنند؟ اینها و دهها سؤال اندیشه‌سوز دیگر، نکاتی است که افکار عمومی و رأی‌دهندگان، نسبت به آن بی‌تفاوت نخواهند ماند و حاضر نخواهند شد همان تفکر و همان نامزدهایی را به مجلس بفرستند که برای گریز از کارنامه ویرانگرشان، مأموریت ملی به روحانی دادند.
- گشايش اقتصادي رمز و راز نيست
روزنامه رسالت در ستون سرمقاله‌اش نوشت:
كمتر از ده روز به انتخابات مجلس دهم مانده است. كم كم فهرست‌هاي گروه‌ها، جناح‌ها و افراد مستقل بيرون مي‌آيد. فصل مشترك شعار گروه‌هاي مختلف موضوع "اقتصاد" و "معيشت" مردم است. اصولگرايان با شعار "معيشت، امنيت و پيشرفت" و اصلاح‌طلبان با شعار "اميد، آرامش و رونق اقتصادي" به عرصه رقابت‌ها آمده‌اند. مسائل و مشكلات اقتصادي كشور چيست؟ راه حل‌هاي آن كدام است؟ هركس كه خود را در معرض راي ملت قرار مي‌دهد بايد به اين سئوالات پاسخ دهد.
براساس آخرين نظرسنجي‌ها مردم دغدغه‌هاي اصلي خود را ركود، بيكاري، گراني، ازدواج جوانان و در يك جمله مشكلات معيشتي مي‌دانند. مزيت اقتصادي ايران نفت و انرژي است. ايران از طريق خليج فارس و درياي عمان با آب‌هاي آزاد جهان ارتباط دارد. درياي خزر چون تاجي بر سر سرزمين ايران خودنمايي مي‌كند. جنگل‌‌هاي شمال و زاگرس چون گيسواني بر زيبايي‌هاي طبيعت ايران افزوده است. ايران كشور چهار فصل است، زمين‌هاي حاصل خيز دارد. انواع معادن زيرزميني تقريباً كشور را از واردات هر نوع ماده معدني بي‌نياز كرده است. آسمان ايران به دليل موقعيت جغرافيايي خاص يكي از مهم‌ترين كريدورهاي هوايي جهان است. علاوه بر همه اينها نيروي انساني ماهر و هوشمند و دانشمند و مردمي فداكار و پايبند به مباني اسلام و استقلال كشور به عنوان اصلي‌ترين سرمايه كشور در اين سرزمين زندگي مي‌كنند.
پس چه چيز مانع بهبود وضعيت كسب و كار، رونق اقتصادي و ايجاد رفاه است. بايد بپذيريم آمريكايي‌ها در حوزه امنيتي و فرهنگي و اجتماعي عليه انقلاب 37 سال است توطئه مي‌كنند. در حوزه اقتصاد هم چراغ خاموش برنامه‌هايي دارند كه ما از آن خبر نداريم. آمريكايي‌ها پس از كودتاي 28 مرداد تصميم‌گيري و تصميم‌سازي در حوزه اقتصاد كشور را چه در مورد "برنامه" و چه در خصوص "بودجه" به دست گرفتند و ساز و كاري را تعبيه كردند كه پس از انقلاب اقتصاد كشور بر همان ريل‌گذاري حركت كرد. آمريكايي‌ها با اخلال در نظام اقتصادي كشور نگذاشتند "منابع" و "مصارف" ما در حوزه اقتصاد بر اساس ريل‌گذاري قانون اساسي شكل گيرد. آنها با سوزنباني در اجرا و تقنين حتي نگذاشتند اقتصاد كشور بر اساس برنامه‌هاي پنج ساله و بودجه‌هاي يك ساله مبتني بر آن حركت كند.
اولين كار اقتصاددانان كشور به ويژه آنان كه در فهرست احزاب و گروه‌ها عنوان اقتصاددان را يدك مي‌كشند، كشف معماهاي اقتصادي كشور است. آنچه در ادامه مي‌خوانيد اشاره‌اي به بخشي از اين معماهاست.
1- دولت با هزار ميليارد دلار توليد ناخالص ملي چرا نمي‌تواند كشور را بر اساس ماليات اداره كند. نسبت ماليات به توليد ناخالص ملي در كشور ما در مقايسه با ديگر كشورها اصلاً قابل قياس نيست.
در كشورهاي پيشرفته و حتي كمتر پيشرفته اين نسبت بين 25 تا 45 درصد است و در ايران اين نسبت به 8 درصد مي‌رسد. چرا بزرگترين بنگاه اقتصاد كشور و سومين شركت نفت جهان يعني شركت ملي نفت از ماليات عملكرد معاف است. با نگاه به تراز مالي در سر فصل اسناد پرداختني شركت‌هاي بزرگ اعم از دولتي و خصوصي ميلياردها تومان طلب دولت از اين شركت‌ها به عنوان ماليات‌هاي تكليفي و تشخيصي رسوب كرده است اما نهادهاي نظارتي و وزارت اقتصاد و دارايي با آنكه اين شركت‌ها قبول دارند حداقل همان ميزان ماليات بدهند، در اخذ ماليات كوتاهي مي‌كنند و دريافت و پرداخت آن را براي بعد از اعلام رقم دقيق مالياتي بر عهده هيئت‌هاي حل اختلاف گذاشته‌اند، اگر كار به ماده 251 مكرر كشيده نشود.
2- دولت گذشته كشور را با تورمي بالاي 40 درصد و رشد منفي البته آن هم در 2 سال آخر صدارت خود تحويل دولت يازدهم داد.
منتقدين دولت گذشته افزايش پايه پولي و نيز افزايش حجم نقدينگي را مهم‌ترين عامل براي بروز آن وضعيت اعلام كردند اما اكنون حجم نقدينگي 2 برابر شده است و پايه پولي 43 درصد افزايش يافته است. پانزده هزار بنگاه اقتصادي بزرگ و كوچك تعطيل يا ورشكسته‌اند يا كار نمي‌كنند و كارگران خود را اخراج كرده‌اند. اما دولت مدعي است تورم را كنترل كرده است و مي‌خواهد آن را تك رقمي كند.
آيا اقتصاددانان كشور مي‌توانند با آناليز اخبار و اطلاعات واقعي اقتصادي در اين باره پاسخي روشن به مردم بدهند؟
3- 37 سال از انقلاب اسلامي مي‌گذرد. بزرگترين بنگاه اقتصادي كشور يعني شركت ملي نفت اساسنامه مصوب و قانوني پس از انقلاب ندارد. تمام دولت‌هاي پس از انقلاب از ارائه لايحه اساسنامه علي رغم الزامات قانوني هم در "برنامه‌هاي پنج ساله" و هم در "بودجه سنواتي" ملزم به ارائه اساسنامه شركت ملي نفت، گاز و پتروشيمي بودند اما هيچ كدام به اين الزام عمل نكردند. طبيعي است رئيس جمهور نمي‌تواند برود اساسنامه بنويسد، هيئت دولت هم قادر به اين كار نيست. حتي وظيفه وزير نفت هم نيست كه اين كار را انجام دهد. آن پست حكومتي در وزارت نفت يا شركت ملي نفت كه مسئوليت مستقيم اين وظيفه بر دوشش بوده از انجام اين وظيفه استنكاف كرده است. چرا پس از 37 سال نمي‌روند ببينند او كيست و چرا در امر اقتصاد كشور و امور بزرگترين بنگاه اقتصادي دولت اخلال مي‌كند؟
4- ديوان محاسبات تا سال 83 يك برگ گزارش تفريغ نفت را به مجلس ارائه نداده است. پس از آن هم كه ارائه داد با آنكه فساد كرسنت و استات اويل را رصد كرده بود، اما مورد رسيدگي قرار نداد و هيئت‌هاي مستشاري و هيئت عمومي ديوان در مورد آن علي رغم وظايف ذاتي دادخواستي نداشته‌اند تا رائي بدهند. آيا نبايد به حساب و كتاب نفت پس از 37 سال دقيق‌تر رسيدگي شود. چرا بايد قراردادهاي نفتي محرمانه و به زبان انگليسي باشد و يك نسخه فارسي هم در دسترس نباشد پس تكليف رعايت اصل 15 قانون اساسي چه مي‌شود؟ وزراي نفت و اعضاي هيئت مديره شركت‌هاي زيرمجموعه شركت ملي نفت همه انسان‌هاي سالم و درستي بوده‌اند. چرا تاكنون كسي نرفته به سمت كساني كه در زيرمجموعه اينها همه كارها دستشان بوده تا به سئوالات بي‌پاسخ در حوزه نفت پاسخ دهند؟
اين قلم دهها مقاله در نقد عملكرد وزراي نفت در سه دولت گذشته نوشتم. با آنكه دهها حقوقدان و كارشناس روابط عمومي در شركت‌هاي زيرمجموعه نفت كار مي‌كنند، يك كلمه پاسخ به اين نقدها ندادند. در حالي كه پرسش يك حق است و پاسخ يك تكليف. ما به حق عمل كرديم اما آنها به تكليف عمل نكردند.
5- فهرستي از مشكلات اقتصادي پيش روي اقتصاددانان كشور است. اگر اجماع در مورد موضوع اين مشكلات و راه حل‌ها به وجود بيايد بخشي از مشكلات كشور حل خواهد شد و اين مباحث از حالت رازآلود و معماگونه خارج مي‌شود. اما ظاهراً نان عده‌اي در اين است كه اين موضوعات همچنان رازآلود و معماگونه بماند. بخشي از اين فهرست را در زير مي‌توانيم مرور كنيم؛
الف) قاچاق سالانه بيش از 25 ميليارد دلار كالا به كشور
ب) واردات رسمي كالاهايي كه توليد آن در داخل باكيفيت بهتر وجود دارد و تعطيلي احكام آمره قانون حداكثر استفاده از توان توليدي كشور
ج) فعاليت موسسات غيرمجاز و نقش آنها در پمپاژ پول به جامعه و افزايش موسسات اعتباري و تكثير شعب بانك‌ها به ازاي هر 100 هزار نفر يك شعبه
د) نابساماني در مسير اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و پنهان كردن رقم دقيق منابع و مصارف آنها
هـ) پايين بودن ميزان بهره‌وري كار در ايران
ز) انباشت قوانين غيرضرور و بازي كردن مفسدين با اين قوانين در فرار از حقوق مالياتي و حقوق بيت المال
ح) با اين همه منابع خدادادي و استعدادهاي عظيم در كشور چرا نمي‌توانيم اشتغالي آبرومند براي جوانان كشور مهيا كنيم؟
نظر شما